قال المؤلف علي بن خضير الخضير في مقاله الذي كتبه في أحكام المسح على الخفين:
" طُلِبَ مني أن أكتب نبذة مختصرة عن أحكام المسح على الخفين نظرا لمجيء موسم البرد والحاجة لذلك، وأن أكتب الراجح عندي في مسائل المسح على الخفين.
فأقول وبالله التوفيق:
1- المسح على الخفين جائز، ويمسح عليهما، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة، وقول لمالك بعدمه، ثم استقر الوقت على أنه جائز، مشى عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأيضا مالك في المشهور عنه.
2- ويمسح على الجوربين، وهي ما تسمى اليوم بالشّراب وهو قول الإمام أحمد والثوري وجماعة من أهل العلم، والحديث لحديث المغيرة: (أن الرسول مسح على الجوربين والنعلين) صححه الترمذي.
وجاء المسح على الجوربين عن جمع من الصحابة وهو الذي يترجح عندي وهو قول مشائخنا، علما بأن المسألة خلافية فقد منع المسح على الجوربين أبو حنيفة ومالك والشافعي.
3- وإذا صادف أن الشُّرَّابَ فيه بعض الخروق أو الشقوق اليسيرة فلا مانع من المسح عليه، وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وهو الراجح عندي، وهو قول بعض مشائخنا لعدم الدليل على المنع، ولأن حال الصحابة ومعيشتهم المتواضعة لابد من وجود التخرقات اليسيرة ومعروف من حال الشريعة العفو عن اليسير في مسائل كثيرة، وهذا منها للحاجة والمشقة.
والمسألة خلافية: فقد منع الشافعي وأحمد ذلك ولم يجيزاه.
4- ومدة المسح مشهورة ومعروفة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر على حديث عليٍّ مرفوعا: ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم ) رواه مسلم.
لكن إن احتاج لابس الخفين أو الشراب إلى مدة أطول ويشق عليه غسل رجليه، وهذا قد لا يوجد عندنا، لكن قد يحتاج محتاج - وإن كان نادرا - فلا مانع ما لم تصبه جنابة ونحوها، فيحتاج لنزعه من أجل الغسل فلا مانع وهو قول الإمام مالك وهو الراجح عندي، وقال به بعض مشائخنا.
والمسألة خلافية: فمنعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال بالجواز أيضا ابن تيمية، وأجازه للمسافر الذي يشق عليه خلع الخفين ".
[هذا ما نقلنا من كلام الشيخ علي بن خضير الخضير في رسالته أحكام المسح على الخفين، وإذا أردت قراءة تتمة الرسالة انقر على تنزيل].
ــــــــــــــــــــــــــــ
(حجم الصورة: 66.6 كيلوبايت / عدد الكلمات: 361 ).
 |
| أحكام المسح على الخفين تأليف علي بن خضير الخضير (تنزيل) |
اكتب تعليقك هنا