التجارة في النقود ( الربا ) من سمات الرأسمالية / ملخص

- كان تـحْـرِيـرُ أوروبّـا للـرَّقِــيـقِ - في ق 19 - لغـرَضِ اسْـتِـغْـلالِ الأيـدِي العامِلة الـنّـشِـطةِ ، بَدلاً مِـنْ كـسَـلِ الأرِقّـاءِ .

- إنّ الـتِّجارَةَ في الـنّـقْـدِ ( أيِ الـرِّبا ) بَـدلاً مِـن الـسِّـلعِ ؛ مِنْ سِـماتِ الـنّظامِ الـرّأسْـماليِّ ، فالـنّـقـودُ لـيْـسَتْ سِـلعة يُـتاجَـرُ بِـهـا ؛ لأنّ الـمالَ لا يَـلِـدُ مـالاً دُونَ عَـمـلٍ ، فالعَـمَـلُ والإنْـتـاجُ هُـما مَصْدرُ الرّبْحِ .

   والنقدُ خُلقَ لغيرهِ لا لنفسهِ ، إذ لا غرضَ في عيْنِهِ ، فإذا اتّجر في عيْنِهِ فقد اتّخذهُ مقصوداً على خلافِ الحِكمةِ .. ولا معنى لبيعِ النقدِ بالنقدِ إلا اتِّخاذ النقدِ مقصوداً للادِّخارِ ، وهو ظلمٌ .

   ولأنّ وظيفة النّقودِ هي أن تكون وسِيطاً تُقَوَّمُ به المنافِعُ ، وليسَ أن تكونَ سلعةً في ذاتِها . ينبغي المنع من استثمار المال الإسـ ـلامي خارج دار الإسـ ـلام ، فالمسـ ـلمون أولى به .   

عدد صفحات الكتاب 61 صفحة .

 

تنزيل الملخص

 

 

تعديل المقال