قالَ النبيّ : (( خَيْرُ صُفـوفِ الرِّجالِ أوّلها وشرّها آخِرُها )) وقـالَ : (( مَنْ أحْـدَث في أمْرِنا هـذا ما لـيْسَ فِـيهِ فـهـوَ رَدّ )) ؛ أيْ مَـنِ اخْـتَـرَع في الـدّينِ ما لا يَـشْهَـدُ لهُ أصْـلٌ مِن أصولهِ ، فـلا يُـلْـتَـفَـتُ إلـيْهِ . وهَـذا الحَدِيثُ مِمَّا يَـنْـبَغِي أنْ يُعْـتَـنى بِحِـفْـظِهِ واسْتِعْـمالِهِ في إبْطالِ المُنْكَـراتِ • ما يَـفْـعَـلُهُ كَـثـيـرٌ مِـن الـمُـسْـلميـنَ في كَـثـيـرٍ مِنَ الـمَـساجدِ مِـنْ حَجْـزِ الـمَـكـانِ ( أيْ تَحْجِـيـرهِ بِـوَضْـعِ عَـصاً فِــيـهِ أو سَـجّـادةٍ ) مِـنْ صَـلاةٍ إلى صلاةٍ ، أو قـبْـلَ الصّلاةِ بِـمُـدَّةٍ إلى حِـيـنِ وَقْـتِـهـا ؛ أمْـرٌ مُـحْـدَث ، لـمْ يَـرِدْ بِـهِ دلِـيـلٌ عَــنِ الـنّـبِـيِّ ، ومـا كـانَ الـسَّـلَـفُ يَعْـرِفـونَ هَـذا الأمْـرَ • فإذا تحَجَّـرَ شيْـئـاً لغَـيْـرِهِ فِـيهِ حَـقّ ، كان آثِـماً ، وجَـمِـيعُ مَنْ جاءَ قـبْـلـهُ لـهُ حَـقٌّ في مَكانِهِ ، فـيَكـونُ قـدْ ظـلـمَ خَلـقـاً كـثِـيـراً • والـتّحْجِـيـرُ يُحْـدِثُ الـشّـحْـنـاءَ والـعَــداوة فـي بُـيـوتِ الـلـهِ ، كـمـا قــدْ يُـوجِـبُ الـكَـسَـلَ والـتّـأخّــرَ عَــنِ الحُضورِ ، وصلاة المُتَحَجِّـرِ ناقِـصة ؛ لأنّ المَعاصِيَ إذا لم تُبْطِـلِ الأعْـمالَ تَـنْـقُصُها فمن العلماء من يرى أنّ صلاة المتحجّرِ بغيْرِ حقّ غيرُ صحيحةٍ ، كالمصلي في مكانٍ غُـصِبَ ، لا تصح صلاتهُ ؛ لأنهُ غصَبَهُ وظلمَ غيرهُ ؛ فالسّابق أولى مِنْهُ وأحق به والمتحجرُ قد يَـتَخَـطى الـنَّاسَ إذا حَـضروا • مَنْ وَجَـدَ حَجْـزاً فرفعَهُ فقدْ غَيَّـرَ مُنكراً ، لكنْ ينبغي أن يُراعى في ذلك ألا يئولَ إلى مُنكرٍ أعظم منهُ • لا تُصلّ على حجزٍ بغيرِ إذن صاحبه ، بل ارفعه وصلي مكانه .
عدد صفحات الكتاب 38 صفحة .
.PNG "حكم الشرع في مسألة الحجز في المساجد ( التحجير / ملخص )") |
| حكم الشرع في مسألة الحجز في المساجد ( التحجير / ملخص ) |
اكتب تعليقك هنا